سال گذشته پس از برگزاری راه پیمایی‌ها و تجمعات مردمی ، برخی از مسوولان کشوری در اظهارنظرها یشان این گونه مراسم را صرفا به دلیل عدم اخذ مجوز ، غیر قانونی اعلام و مقامات قضایی نیز با استناد به همین استدلال نسبت به صدور حکم محکومیت برای شرکت کنندگان در راه پیمایی ها اقدام كردند.

در آن زمان دو مطلب درباره این که آیا راهپیمایی مردمی به کسب مجوز نیاز دارد یا خیر ؟ نوشته و استدلال كردم ، راه پیمایی مردم با توجه به اصل 27 قانون اساسی ، قانون احزاب (اگرچه به موضوع ارتباط پیدا نمی کند) و نظر مورخ
25/4/1360 شورای نگهبان که جای توضیح و تفسیر باقی نمی‌گذارد نیازی به کسب مجوز ندارد و از مخالفان این نظر و موافقان کسب مجوز پرسیدم بر اساس کدام ماده از کدام قانون، آزادی برگزاری راه پیمایی را محدود به اخذ مجوز می نمایید؟

(* چه کسی درست می گوید؟ روزنامه صدای عدالت چهارشنبه 17 تیر 88 صفحه 2* مجوز نیاز نیست ، ضمیمه روزنامه اعتماد ، چهارشنبه 4 آذر 88 صفحه 2) پاسخ چه بود؟ در تاریخ 2 دی ماه 88 سید صولت مرتضوی معاون سیاسی وزارت کشور در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا درباره اصل 27 قانون اساسی و این که راه پیمایی بدون حمل سلاح نیاز به کسب مجوز ندارد گفت: کیفیت اجرای این اصل را قانون مشخص می‌کند و بر اساس مواد 31و34 قانون فعالیت احزاب اگر احزاب بخواهند تجمعی داشته باشند حتما باید به استناد قوانین موضوعه برای کسب مجوز درخواست بدهند.

این اظهار نظر در حالی صورت می‌گرفت که قانون احزاب مصوب سال 1360 ، 19 ماده بیشتر ندارد و اشاره به مواد 31 و 34 قانون فعالیت احزاب صحیح نمی‌باشد. در تازه ترین اظهار نظر ، محمود عباس زاده مشکینی مدیر کل سیاسی وزارت کشور ، به مواد 30 ، 31و 32 تصویب نامه شماره 30530 مصوب سال 1360 اشاره و در چندین مورد با استفاده از کلمه قانون به جای تصویب‌نامه اصرار می‌ورزد که گروه‌ها می‌باید درخواست خود را به وزارت کشور اعلام نمایند.

آن‌چه از این اظهار نظرها مشخص می‌شود این است که مقامات کشوری از ارائه ماده قانون مصوب مجلس که صراحتا انجام راه پیمایی ، مطابق با آن منوط به کسب مجوز شده باشد ناتوان هستند و آن‌چه که مستند اظهار نظرهای ایشان است مواد آیین نامه و تصویب نامه‌های دولتی است که صددرصد با قانون اساسی در تعارض بوده و فرقی هم نمی کند که در زمان چه مسوولی به تصویب رسیده است.

ضمنا مدیر کل وزارت کشور در همین مصاحبه مطبوعاتی با ادبیاتی نامتعارف ، برخی از احزاب را از بازی قایم با شک بر حذر می‌دارد که به نظرم درست نیست ، چرا که آن اداره کل خود با این اوصاف به سنگ قلاب کردن مراجعین مشغول است.

نتیجه آن‌که با توجه به صراحت اصل 27 قانون اساسی و نظر به این‌که مطابق با اصل 9 هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند ، برگزاری راه پیمایی به مجوز نیاز ندارد و شایسته است افرادی که به پاسداری از اصول قانون‌اساسی سوگند یاد کرده‌اند در این زمان به دفاع از حق اساسی مردم و تفسير صحيح قانون بپردازند تا مطابق با اصل 56 آحاد ملت بتوانند در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش مشارکت نمایند و حقوق اساسی آن‌ها در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار نگیرد.

آرش کیخسروی